گروه نرم افزاری آسمان

هل الفراغ یجري عند محفوظیۀ صورة العمل أم لا






الصحۀ الجاریۀ حتی فی عمل نفس الشاك أیضا کما أشیر قبلا فی الموضع الثالث وسیأتی تفصیلها قریبا مشروحا من غیر اختصاص
لها بعمل الغیر فقط بالخصوص به دون غیره فانتظر لذلک یسیرا.
هل الفراغ یجري عند محفوظیۀ صورة العمل أم لا (الموضع الحادي عشر) هل الفراغ کما یجري عند الشک فی الصحۀ مع عدم
محفوظیۀ صورة العمل فکذلک یجري هو مع محفوظیۀ صورة العمل أیضا أم لا (فکما إذا شک) فی أنه هل سجد علی الأرض أو
علی المعدن أو صلی إلی القبلۀ أو إلی غیرها أو صلی فیما یؤکل لحمه أو فیما لا یؤکل لحمه أو أزال الحائل بتحریک الخاتم عند
الغسل أم لم یزل (یبنی علی الصحۀ) فی جمع هذه الصور کلها ولا یکاد یعتنی بالشک فی شیء منها أصلا (فکذلک إذا علم) انه قد
سجد علی هذا الشیء غفلۀ وشک بعد الصلاة فی انه هل هو أرض أو معدن أو علم أنه قد صلی إلی هذه الجهۀ بلا التفات وشک بعد
الصلاة فی انها هل هی قبلۀ أم لا أو علم انه قد صلی فی هذا الثوب بلا التفات أیضا وشک بعد الصلاة فی انه هل هو من المأکول أو
من غیر المأکول أو علم انه قد غفل عن تحریک الخاتم حین الغسل قطعا وشک بعد الغسل فی انه هل هو مانع عن وصول الماء إلی
البشرة أم لا (فهل یبنی أیضا) علی الصحۀ فی جمیع هذه الصور کلها ولا یکاد یعتنی بالشک فی شیء منها أصلا کما فی الصور
السابقۀ عینا أم لا (الظاهر) أنه لا یبنی علی الصحۀ فی شیء من هذه الصور أصلا وذلک للتعلیل المتقدم فی بعض أخبار الفراغ هو
حین یتوضأ أذکر منه حین یشک فإن التعلیل المذکور مما یعبدنا بالذکر فی حین العمل وأنه لم یخل بشیء سهوا وهو
(295)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، الغسل ( 3
إنما یجري مع عدم محفوظیۀ صورة العمل بحیث یحتمل فیه الذکر وأما مع محفوظیۀ صورة العمل والقطع بالغفلۀ وعدم الالتفات فی
حین العمل أصلا فلا یکاد یجري فیه التعلیل المذکور وان کان شاکا فعلا فی الصحۀ العمل لاحتمال مطابقته مع الواقع صدفۀ (ومن
هنا یعرف) عدم جریان القاعدة إذا شک فی الصحۀ لأجل احتمال وجود الحائل علی البدن من خاتم ونحوه مع القطع بالغفلۀ عنه فی
حین العمل.
(نعم یجري) حینئذ أصالۀ عدم الحائل وهی وان کانت بالنسبۀ إلی وصول الماء إلی البشرة مثبتۀ ولکن الواسطۀ خفیۀ فلا بأس بها
مضافا إلی ما ادعی من السیرة والإجماع علیها وقد تقدم تفصیل الکلام فیها فی التنبیه السابع من تنبیهات الاستصحاب فراجع.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد أشار إلی أکثر ما تقدم هاهنا بنحو الاختصار (قال ما لفظه) الموضع السابع الظاهر ان المراد بالشک
فی موضوع هذا الأصل هو الشک الطاري بسبب الغفلۀ عن صورة العمل فلو علم کیفیۀ غسل الید وإنه کان بارتماسها فی الماء لکن
شک فی أن ما تحت خاتمه ینغسل بالارتماس أم لا ففی الحکم بعدم الالتفات یعنی إلی الشک وجهان من إطلاق بعض الأخبار ومن
التعلیل بقوله علیه السلام هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک فإن التعلیل یدل علی تخصیص الحکم بمورده مع عموم السؤال فیدل
صفحۀ 155 من 166
علی نفیه عن غیر مورد العلۀ (إلی ان قال) ولو کان الشک من جهۀ احتمال وجود الحائل علی البدن ففی شمول الاخبار له الوجهان
نعم قد یجري هنا أصالۀ عدم الحائل فیحکم بعدمه حتی لو لم یفرغ عن الوضوء بل لم یشرع فی غسل موضع احتمال الحائل لکنه من
الأصول المثبتۀ وقد ذکرنا بعض الکلام فی ذلک فی بعض الأمور المتقدمۀ (انتهی) کلامه رفع مقامه (هذا تمام الکلام) فی قاعدتی
التجاوز والفراغ جمیعا.
(296)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1
فی أصالۀ الصحۀ وبیان مدرکها
فی أصالۀ الصحۀ وبیان مدرکها (واما أصالۀ الصحۀ) فیقع الکلام فیها أیضا فی مواضع عدیدة.
(الموضع الأول) فی بیان مدرکها فنقول قد استدل علیها الشیخ أعلی الله مقامه بالأدلۀ الأربعۀ بعد ما قال انها فی الجملۀ من الأصول
المجمع علیها فتوي وعملا بین المسلمین (قال) أما الکتاب فمنه آیات.
(منها) قوله تعالی وقولوا للناس حسنا بناء علی تفسیره بما عن الکافی من قوله علیه السلام لا تقولوا إلا خیرا حتی تعملوا ما هو (قال)
ولعل مبناه علی إرادة الظن والاعتقاد من القول.
(ثم قال ومنها) قوله تعالی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن إثم فإن ظن السوء إثم والا لم یکن شیء من الظن إثما.
(ثم قال ومنها) قوله تعالی أوفوا بالعقود بناء علی أن الخارج من عمومه لیس الا ما علم فساده لأنه المتیقن (قال) وکذا قوله تعالی إلا
ان تکون تجارة عن تراض (ثم قال) والاستدلال به یظهر من المحقق الثانی حیث تمسک فی مسألۀ بیع الرهن مدعیا لسبق إذن
المرتهن وأنکر المرتهن السبق ان الأصل صحۀ البیع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد (قال) لکن لا یخفی ما فیه من الضعف (إلی ان قال)
واما السنۀ.
(فمنها) ما عن الکافی عن أمیر المؤمنین علیه السلام ضع امر أخیک علی أحسنه حتی یأتیک ما یقلبک عنه ولا تظنن بکلمۀ خرجت
من أخیک سوءا وأنت تجد لها فی الخیر سبیلا.
(قال ومنها) قول الصادق علیه السلام لمحمد بن الفضل یا محمد کذب سمعک وبصرك عن أخیک فإن شهد عندك خمسون قسامۀ
انه قال وقال لم أقل فصدقه وکذبهم.
(297)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
( محمد بن الفضل ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الشهادة ( 1)، الرهان ( 1)، الظنّ ( 5)، البیع ( 2)، التجارة ( 1
(قال ومنها) ما ورد مستفیضا ان المؤمن لا یتهم أخاه وأنه إذا اتهم أخاه انماث الإیمان فی قبله کانمیاث الملح فی الماء وان من اتهم
أخاه فلا حرمۀ بینهما وأن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون (ثم قال) إلی غیر ذلک من الأخبار المشتملۀ علی هذه المضامین أو ما
یقرب منها (إلی ان قال) الثالث الإجماع القولی والعملی أما القولی فهو مستفاد من تتبع فتاوي الفقهاء فی موارد کثیرة (إلی ان قال)
وأما العملی فلا یخفی علی أحد ان سیرة المسلمین فی جمیع الأعصار علی حمل الأعمال علی الصحیح وترتیب آثار الصحۀ فی
عباداتهم ومعاملاتهم ولا أظن أحدا ینکر ذلک الا مکابرة (ثم قال) الرابع العقل المستقل الحاکم بأنه لو لم یبن علی هذا الأصل لزم
اختلال نظام المعاد والمعاش (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) الظاهر ان لأصالۀ الصحۀ معنیین.
(أحدهما) ان فعل الغیر إذا دار امره بین الصدور علی الوجه الحسن الجائز وبین الصدور علی الوجه القبیح المحرم فیحمل علی الوجه
صفحۀ 156 من 166
الحسن الجائز دون القبیح المحرم فإذا سمع من الغیر کلاما لم یعلم أنه سلم علیه أو شتمه وجب علیه حمله علی انه سلم علیه ولم
یشتمه وإذا رأي الغیر قد أفطر فی شهر رمضان ولم یعلم ان ذلک کان عصیانا منه أو انه کان لعذر شرعی من مرض ونحوه وجب علیه
حمله علی انه کان لعذر شرعی لا للعصیان والفسوق وهکذا.
(ثانیهما) ان فعل الغیر المرکب من أجزاء وشرائط سواء کان عبادة أو معاملۀ إذا دار امره بین الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء
والشرائط وبین الفاسد الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط فیحمل علی الصحیح التام الواجد دون الفاسد الناقص (والظاهر) ان الآیتین
الأولیین والروایات المذکورة کلها هما أجنبیتان عن أصالۀ الصحۀ بالمعنی الثانی رأسا (ولعل) من هنا قد ضعف الشیخ أعلی الله مقامه
دلالۀ الآیتین صریحا بل وضعف دلالۀ الروایات أیضا (فقال) بعد نقلها
(298)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، المرض ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
بأجمعها (ما لفظه) هذا ولکن الإنصاف عدم دلالۀ هذه الاخبار الا علی انه لا بد من ان یحمل ما یصدر من الفاعل علی الوجه الحسن
عند الفاعل ولا یحمله علی الوجه القبیح عنده وهذا غیر ما نحن بصدده فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بین کونه صحیحا أو
فاسدا لا علی وجه قبیح بل فرضنا الأمرین فی حقه مباحا کبیع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله فإن الحکم بأصالۀ
عدم ترتب الأثر علی البیع مثلا مما لا یوجب خروجا عن الاخبار المتقدمۀ الآمرة بحسن الظن بالمؤمن فی المقام خصوصا إذا کان
المشکوك فعل غیر المؤمن أو فعل المؤمن الذي یعتقد بصحۀ ما هو الفاسد عند الحامل (انتهی).
(وکیف کان) لا شبهۀ فی ان لأصالۀ الصحۀ معنیین قد أشیر إلیهما آنفا ولا ربط لأحدهما بالآخر أصلا.
(ویدل علی الأول) من الآیات (قوله تعالی) اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن إثم بالتقریب المتقدم من الشیخ أعلی الله مقامه (واما
قوله تعالی) وقولوا للناس حسنا فدلالتها غیر واضحۀ وإرادة الظن والاعتقاد من القول لهم غیر معلوم وتفسیره بما تقدم عن الکافی من
قوله علیه السلام لا تقولوا إلا خیرا حتی تعلموا ما هو مما لا یدل علی إرادة غیر القول منه (وقد ذکر الطبرسی) رحمۀ الله فی تفسیره انه
روي جابر عن أبی جعفر الباقر علیه السلام فی قوله تعالی قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس أحسن ما تحبون ان یقال لکم فإن الله
یبغض اللعان السباب الطعان علی المؤمنین الفاحش المتفحش السائل الملحف ویحب الحلیم العفیف المتعفف (انتهی).
(واما الآیۀ الثالثۀ والرابعۀ) فهما أجنبیتان عن أصل الصحۀ بالمعنی الأول بلا شبهۀ.
(نعم الظاهر) من الاخبار بأجمعها انها من أدلۀ أصل الصحۀ بالمعنی الأول (وأما أصل الصحۀ بالمعنی الثانی) فالدلیل الوحید علیه هو
سیرة المسلمین
(299)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، البغض ( 1)، الظنّ ( 4)، البیع ( 1
قاطبۀ فی جمیع الأعصار والأمصار علی حمل فعل الغیر علی الصحیح التام کما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه (وأما الآیتان الأخیرتان)
فالتمسک بهما لأجله مشکل جدا فإن الخارج منهما هو العقد الفاسد واقعا لا ما علم فساده فإن العمل مما لا مدخل له هنا (وعلیه) فإذا
شک فی فساد عقد الغیر وعدمه فالتمسک لصحته بعموم الآیتین تمسک بالعام فی الشبهات المصداقیۀ للخاص وقد منعناه کما عرفت
التفصیل فی محله (وأما إجماع العلماء قولا) فالتمسک به أیضا مشکل لجواز کون المدرك له هو سیرة المسلمین قاطبۀ (واما حکم
العقل) بأنه لو لم یبن علی هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش فهو فی الجملۀ وان کان حقا ولکن لا بد علی هذا من الاقتصار
علی مقدار دفع الاختلال فقط لا أکثر.
(وبالجملۀ) إن الدلیل الصحیح لأصل الصحۀ بالمعنی الثانی مما ینحصر هو بسیرة المسلمین فقط فی جمیع الأعصار والأمصار خلفا عن
سلف وجیلا بعد جیل علی حمل فعل الغیر علی الصحیح التام عبادة کان أو معاملۀ وهو مما یکفی فی استکشاف رأي الإمام علیه
صفحۀ 157 من 166
السلام وإمضائه لها.
(ثم إن) مجري أصالۀ الصحۀ بالمعنی الأول هو خصوص فعل المسلم کما یظهر من الاخبار المتقدمۀ مثل قوله علیه السلام ضع امر
أخیک علی أحسنه … إلخ أو کذب سمعک وبصرك عن أخیک … إلخ أو ان المؤمن لا یتهم أخاه … إلخ.
(واما مجري أصالۀ الصحۀ بالمعنی الثانی) فالظاهر انه هو فعل الغیر مطلقا سواء کان مسلما أو کافرا فإذا صدر من الکافر فعلا مرکبا من
اجزاء وشرائط أو صنع شیئا خارجیا مرکبا من اجزاء وشرائط کمعجون أو غیره وشک وفی صحته وفساده أي فی تمامیته ونقصانه
فیبنی علی صحته وتمامیته لا علی فساده ونقصانه (بل الظاهر) ان أصل الصحۀ بالمعنی الثانی مما لا یختص بفعل الغیر فقط بل یجري
فی فعل نفس الشاك أیضا فإذا شک فی صحۀ عباداته المتقدمۀ أو معاملاته المتقدمۀ فیبنی علی صحتها وتمامیتها وذلک للسیرة
العقلائیۀ الجاریۀ فی فعل النفس وفی
(300)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1
الغیر جمیعا وان فرض انه لم یکن هناك قاعدة الفراغ أصلا أو کانت وقد قلنا باختصاصها بباب الطهارة والصلاة فقط (ومن هنا یظهر)
ان بین الفراغ وأصل الصحۀ عموم مطلق فالفراغ یجري فی فعل النفس فقط وأصل الصحۀ یجري فی فعل النفس والغیر جمیعا فکلما
جري الفراغ جري أصل الصحۀ ولا عکس.
(ثم إنه یظهر من الشیخ) أعلی الله مقامه التمسک لأصالۀ الصحۀ (مضافا) إلی ما تقدم من الآیات والروایات والإجماع وحکم العقل
(بفحوي) روایۀ حفص ابن غیاث الواردة فی الید المشتملۀ علی قوله علیه السلام انه لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق (وربما ورد)
من نفی الحرج وتوسعۀ الدین وذم من ضیقوا علی أنفسهم (قال أعلی الله مقامه) إن الإمام علیه السلام قال لحفص بن غیاث بعد
الحکم بأن الید دلیل الملک ویجوز الشهادة بالملک بمجرد الید أنه لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق فیدل بفحواه علی اعتبار أصالۀ
الصحۀ فی إعمال المسلمین (إلی أن قال) ویشیر إلیه أیضا ما ورد من نفی الحرج وتوسعۀ الدین وذم من ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم
(انتهی).
(أقول) أما التمسک بفحوي روایۀ حفص الناطقۀ بأنه لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق فله وجه وجیه (واما التمسک) بما ورد من
نفی الحرج وتوسعۀ الدین فالظاهر انه مما لا وجه له إذ لا بد حینئذ من الاقتصار فی العمل بأصل الصحۀ بمقدار دفع الحرج والضیق لا
أکثر (مضافا) إلی ان ظاهر أدلۀ الحرج انها هی رافعۀ للتکالیف الحرجیۀ لا انها مشرعۀ للقواعد والأصول التی لولاها لزم العسر والحرج
علی الناس وهذا واضح ظاهر.
(301)
( صفحهمفاتیح البحث: حفص بن غیاث ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1
فی جریان أصل الصحۀ عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا
فی جریان أصل الصحۀ عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا (الموضع الثانی) انه کما قلنا فی الموضع الأول إن أصل الصحۀ
بالمعنی الثانی أي بمعنی حمل الفعل علی الصحیح التام دون الفاسد الناقص مما لا یختص بفعل الغیر فقط بل یجري هو فی فعل نفس
الشاك أیضا (فکذلک) نقول هاهنا إنه مما لا یختص جریانه بما إذا احتمل الإخلال سهوا (بل یجري هو) حتی إذا احتمل الإخلال
عمدا أو جهلا ففی تمام هذه الصور الثلاث تجري أصالۀ الصحۀ بلا شبهۀ ولا ریب وذلک للسیرة العقلائیۀ الجاریۀ فی الجمیع بلا
کلام فیها من أحد.
(نعم قد یقع الکلام) فی ان أصل الصحۀ کما انه یجري مع عدم محفوظیۀ صورة العمل فکذلک یجري هو مع محفوظیۀ صورة العمل
صفحۀ 158 من 166
أیضا أم لا (فکما انه) إذا امر المولی بمرکب وأتی به الغیر وشک فی الصحۀ لأجل الشک فی انه هل هو قد أتی بالجزء أو بالشرط أو
انه ترکه سهوا أو عمدا أو جهلا (فیبنی علی الصحۀ) ولا یعتنی بالشک أصلا (فکذلک) إذا أتی به الغیر وشک فی الصحۀ لأجل
الشک فی جزئیۀ ما ترکه قطعا أو شرطیۀ ما ترکه قطعا أو مانعیۀ ما أتی به قطعا (فیبنی علی الصحۀ) أیضا فی الجمیع لاحتمال مطابقۀ ما
أتی به مع الواقع صدفۀ بأن لا یکون ما ترکه قطعا جزءا أو شرطا أو لا یکون ما أتی به قطعا مانعا واقعا (أم لا یبنی) علی الصحۀ أصلا
(الظاهر) عدم البناء علیها لعدم تحقق السیرة فی شیء من هذه الصور أبدا.
(302)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 2
لا یجري أصل الصحۀ فی فعل الغیر إذا علم انه لا یعلم بالصحیح أو ان الصحیح عنده غیر الصحیح عندنا
لا یجري أصل الصحۀ فی فعل الغیر إذا علم انه لا یعلم بالصحیح أو أن الصحیح عنده غیر الصحیح عندنا (الموضع الثالث) إذا شک
فی صحۀ فعل الغیر بالمعنی الثانی أي بمعنی کونه صحیحا تاما أو فاسدا ناقصا.
(فتارة) نعلم ان الغیر عالم بالصحیح.
(وأخري) لا نعلم ذلک.
(وثالثۀ) نعلم انه لا یعلم بالصحیح.
(واما فی الصورة الأخیرة) فلا یحمل فعله علی الصحۀ بلا کلام فیه أبدا لعدم البناء علیها بمجرد احتمال مطابقۀ العمل مع الواقع صدفۀ
بعد العلم بجهل الغیر بما هو الصحیح التام.
(واما فی الصورة الثانیۀ) فلا مانع فیها عن حمل فعله علی الصحۀ لما عرفت من جریان أصل الصحۀ عند احتمال جهل الغیر بلا شبهۀ.
(واما فی الصورة الأولی) وهی ما إذا علم ان الغیر عالم بالصحیح.
(فتارة) نعلم ان الصحیح عنده هو عین الصحیح عندنا.
(وأخري) لا نعلم ذلک.
(وثالثۀ) نعلم ان الصحیح عنده هو غیر الصحیح عندنا (فإن علمنا) ان الصحیح عنده هو عین الصحیح عندنا فلا إشکال فی جریان أصل
الصحۀ فی فعله (وهکذا إذا لم نعلم) ذلک نظرا إلی عدم توقف العقلاء عن الحمل علی الصحۀ
(303)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1
بمجرد ذلک (وأما إذا علمنا) أن الصحیح عنده هو غیر الصحیح عندنا کما إذا علمنا انه ممن یري العقد الفارسی صحیحا ونحن لا نراه
صحیحا فأوقع عقدا فی الخارج فهل یحمل عقده علی الصحۀ لاحتمال وقوعه عربیا أم لا (الظاهر) عدم الحمل فإن المعلوم من سیرة
العقلاء هو حمل فعل الغیر علی الصحیح عنده وانه ممن لا یخل بما یعتقد وجوبه وجودا أو عدما لا علی الصحیح عندنا (ولکن) یظهر
من الشیخ أعلی الله مقامه ان ظاهر المشهور فی هذا الفرض هو البناء علی الصحۀ (وفیه) ان ذهاب المشهور غیر معلوم (ولو سلم فهو
مما لا وجه له (قال) أعلی الله مقامه فی التنبیه الأول من تنبیهات أصل الصحۀ (ما لفظه) فلو علم ان معتقد الفاعل اعتقاد یعذر فیه صحۀ
البیع أو النکاح بالفارسی فی العقد فشک فیما صدر عنه مع اعتقاد الشاك اعتبار العربیۀ فهل یحمل علی کونه واقعا بالعربی حتی إذا
ادعی علیه أنه أوقعه بالفارسی وادعی هو أنه أوقعه بالعربی (فهل یحکم الحاکم) المعتقد لفساد الفارسی بوقوعه بالعربی أم لا وجهان
بل قولان (ظاهر) المشهور الحمل علی الصحۀ الواقعیۀ فإذا شک المأموم فی ان الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا جاز له
الائتمام به وإن لم یکن له ذلک إذا علم بترکها ویظهر من بعض المتأخرین خلافه (إلی أن قال) بل ویمکن إسناد هذا القول إلی کل
صفحۀ 159 من 166
من استند فی هذا الأصل إلی ظاهر حال المسلم کالعلامۀ وجماعۀ ممن تأخر عنه فإنه لا یشمل صورة اعتقاد الصحۀ خصوصا إذا کان
قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقلید أو قیام بینۀ أو غیر ذلک (والمسألۀ محل إشکال) من إطلاق الأصحاب ومن عدم مساعدة أدلتهم
فإن العمدة الإجماع ولزوم الاختلال (والإجماع الفتوائی) مع ما عرفت مشکل یعنی به مع الخلاف المذکور (والعملی) فی مورد العلم
باعتقاد الفاعل للصحۀ أیضا مشکل والاختلال یندفع بالحمل علی الصحۀ فی غیر المورد المذکور (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه
رفع مقامه.
(304)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، البیع ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الجماعۀ ( 1
یشترط فی جریان أصل الصحۀ إحراز المسمی المجازي
یشترط فی جریان أصل الصحۀ إحراز المسمی المجازي (الموضع الرابع) انه یشترط فی جریان أصل الصحۀ بالمعنی الثانی أي بمعنی
حمل فعل الغیر علی الصحیح التام دون الفاسد الناقص إحراز المسمی المجازي أي ما یدور مداره التسمیۀ عرفا ولو بالعنایۀ فإن العمل
المرکب ما لم یحرز من أجزائه وشرائطه بمقدار صح إطلاق الاسم علیه کالصلاة والبیع ونحوهما ولو مجازا کیف یحکم علیه بأنه
صلاة صحیحۀ مثلا أو بیع صحیح تام مثلا وهکذا فالصلاتیۀ أو البیعیۀ یجب أن تکون محرزة بالوجدان وصحتها أي تمامیتها تکون
محرزة بأصالۀ الصحۀ وهذا فی الجملۀ مما لا کلام ولا نزاع فیه (وإنما الکلام) یقع هنا فی بعض صغریات هذه الکبري وأن بلوغ العاقد
مثلا هل هو مما یدور مداره التسمیۀ عرفا بحیث إذا لم یحرز بلوغه لم یصدق عنوان عقد البیع أو النکاح أو غیرهما علی عقده أم لا،
(ظاهر المحقق الثانی) علی ما نسب إلیه الشیخ أعلی الله مقامه هو الأول قال (قال فی جامع المقاصد) فیما لو اختلف الضامن
والمضمون له فقال الضامن ضمنت وأنا صبی بعد ما رجح تقدیم قول الضامن (ما هذا لفظه) فإن قلت للمضمون له أصالۀ الصحۀ فی
العقود وظاهر حال البالغ انه لا یتصرف باطلا قلنا إن الأصل فی العقود الصحۀ بعد استکمال أرکانها لیتحقق وجود العقد أما قبله فلا
وجود له (إلی أن قال) وکذا الظاهر انما یتم مع الاستکمال المذکور لا مطلقا (انتهی).
(305)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 2)، الصّلاة ( 1
(أقول) إن عدم جریان أصل الصحۀ فی العقود الا بعد استکمال أرکانها وإن کان حقا لا ریب فیه ولکن کون البلوغ من الأرکان علی
نحو یدور مداره التسمیۀ عرفا غیر معلوم لنا بل المعلوم لنا خلافه.
(نعم صح) دعوي اختصاص جریان أصل الصحۀ فی عقود الغیر وإیقاعاته بما إذا کان الغیر بالغا قد وضع علیه القلم ولو کان هذا
التخصیص من جانب الشارع فقط دون العقلاء نظرا إلی کون عقود الصبی وإیقاعاته ملغاة عنده (وعلیه) فما لم یحرز بلوغ الغیر لم تجر
أصالۀ الصحۀ فی عقده ولا فی إیقاعه لکن لا من ناحیۀ عدم إحراز المسمی المجازي بل من ناحیۀ عدم إحراز الموضوع الشرعی
للأصل وهو البالغ (وأما) إذا أحرز بلوغ أحد المتعاقدین فلا یکاد یکون مانع عن جریان أصل الصحۀ فی فعله فإذا جري فی فعله وصح
وتم استلزم قهرا صحۀ فعل الطرف الآخر أیضا (وإلی ما ذکرنا) یرجع ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی جواب المحقق الثانی (قال) ثم
إن ما ذکره جامع المقاصد من انه لا وجود للعقد قبل استکمال أرکانه إن أراد الوجود الشرعی فهو عین الصحۀ وان أراد الوجود
العرفی فهو متحقق مع الشک بل مع القطع بالعدم (إلی ان قال) واما ما ذکره من ان الظاهر انما یتم مع الاستکمال المذکور لا مطلقا
فهو إنما یتم إذا کان الشک من جهۀ بلوغ الفاعل ولم یکن هناك طرف آخر معلوم البلوغ یستلزم صحۀ فعله صحۀ فعل هذا الفاعل
کما لو شک فی ان الإبراء أو الوصیۀ هل صدر منه حال البلوغ أم قبله أما إذا کان الشک فی رکن آخر من العقد کأحد العوضین أو
فی أهلیۀ أحد طرفی العقد فیمکن ان یقال إن الظاهر من الفاعل فی الأول ومن الطرف الآخر فی الثانی انه لا یتصرف فاسدا (انتهی)
صفحۀ 160 من 166
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(306)
( صفحهمفاتیح البحث: الوصیۀ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
یشترط فی جریان أصل الصحۀ إحراز عنوان الفعل
یشترط فی جریان أصل الصحۀ إحراز عنوان الفعل (الموضع الخامس) انه یشترط فی جریان أصل الصحۀ بالمعنی الثانی أي بمعنی
حمل فعل الغیر علی الصحیح التام دون الفاسد الناقص إحراز عنوان الفعل بلا کلام (فإذا شاهد الغیر) انه ارتمس فی الماء ولم یعلم انه
ارتمس بعنوان الغسل أو بعنوان التبرید لم تجر أصالۀ الصحۀ فی فعله (وإذا شاهد الغیر) انه غسل وجهه ولم یعلم انه غسلها بعنوان
الوضوء أو التبرید لم تجر أصالۀ الصحۀ فی عمله (وإذا شاهد الغیر) انه غسل ثوبه المتلطخ بالدم ولم یعلم انه غسله لإزالۀ القذر أو
للتطهیر الشرعی لم تجر أصالۀ الصحۀ فی غسله وهکذا إلی غیر ما ذکر من التعبدیات والتوصلیات (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه
إلی هذا کله مختصرا فی التنبیه الرابع من تنبیهات أصل الصحۀ (قال) ولو غسل ثوبا بعنوان التطهیر حکم بطهارته وإن شک فی شروط
الغسل من إطلاق الماء ووروده علی النجاسۀ لا ان علم بمجرد غسله فإن الغسل من حیث هو لیس فیه صحیح وفاسد ولذا لو شوهد من
یأتی بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسک حج ولم یعلم قصده تحقق هذه العبادات لم یحمل علی ذلک (انتهی) موضع الحاجۀ
من کلامه رفع مقامه.
(307)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 3)، الغسل ( 10 )، الحج ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1
صحۀ الشیء تختلف باختلاف الأشیاء
صحۀ الشیء تختلف باختلاف الأشیاء (الموضع السادس) ان صحۀ الشیء بمعنی التمامیۀ التی تثبت بأصل الصحۀ هی مما تختلف
باختلاف الأشیاء (فصحۀ الإیجاب) هی کونه بحیث لو تعقبه القبول لحصل منه الأثر المقصود فی قبال الإیجاب الفاسد الذي لو تعقبه
القبول لم یحصل منه الأثر المقصود (وصحۀ عقد الهبۀ أو الصرف أو السلم هی کونه بحیث لو تعقبه القبض لحصلت الملکیۀ (وصحۀ
بیع الفضولی) هی کونه بحیث لو تعقبه إجازة المالک لحصل النقل والانتقال (کما ان صحۀ بیع المالک) هو کونه بحیث یترتب علیه
الأثر المقصود فعلا فصحۀ کل شیء بحسبه والجامع بین الکل هو التمامیۀ ضد النقصان (وعلیه) فأصل الصحۀ فی الإیجاب مما لا
یقضی بتحقق القبول خارجا وأصل الصحۀ فی عقد الهبۀ أو الصرف أو السلم مما لا یقضی بتحقق القبض فی الخارج وأصل الصحۀ
فی عقد بیع الفضولی مما لا یقضی بتحقق الإجازة من المالک (والسر فی هذا کله) أن القبول أو القبض أو الإجازة لیس هو داخلا فی
حقیقۀ الإیجاب وفی حقیقۀ عقد الهبۀ أو الصرف أو السلم أو الفضولی بل هو خارج عنها بلا کلام (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه
إلی هذا کله مختصرا فی صدر التنبیه الثالث من تنبیهات أصل الصحۀ (ثم قال) ومما یتفرع علی ذلک أیضا انه لو اختلف المرتهن
الآذن فی بیع الرهن والراهن البائع له بعد اتفاقهما علی رجوع المرتهن عن إذنه فی تقدیم الرجوع علی البیع فیفسد أو تأخره فیصح فلا
یمکن ان یقال کما قیل من ان أصالۀ صحۀ الإذن یقضی بوقوع البیع صحیحا ولا ان أصالۀ صحۀ الرجوع یقضی بکون البیع فاسدا لأن
الإذن والرجوع کلاهما قد فرض وقوعهما علی الوجه
(308)
( صفحهمفاتیح البحث: الرهان ( 1)، البیع ( 7
صفحۀ 161 من 166
أصل الصحۀ أمارة ومثبتاته لیست بحجۀ
الصحیح وهو صدوره عمن له أهلیۀ ذلک والتسلط علیه فمعنی ترتب الأثر علیهما انه لو وقع فعل المأذون عقیب الإذن ترتب علیه الأثر
ولو وقع فعله بعد الرجوع کان فاسدا اما لو لم یقع عقیب الإذن فعل بل وقع فی زمان ارتفاعه ففساد هذا الواقع لا یخل بصحۀ الإذن
وکذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقیب الرجوع بل قبله فانعقد صحیحا فلیس هذا من جهۀ فساد الرجوع کما لا یخفی (إلی ان قال)
والحق فی المسألۀ ما هو المشهور من الحکم بفساد البیع وعدم جریان أصالۀ الصحۀ فی المقام لا فی البیع کما استظهره الکرکی ولا
فی الإذن ولا فی الرجوع (اما فی البیع) فلان الشک انما وقع فی رضاء من له الحق وهو المرتهن وقد تقدم ان صحۀ الإیجاب والقبول
لا یقضی بتحقق الرضا ممن یعتبر رضاه سواء کان مالکا کما فی بیع الفضولی أم کان له حق فی المبیع کالمرتهن (واما فی الإذن) فلما
عرفت من ان صحته یقتضی بصحۀ البیع إذا فرض وقوعه عقیبه لا بوقوعه عقیبه (کما ان صحۀ الرجوع) یقتضی بفساد ما فرض وقوعه
بعده لا ان البیع وقع بعده (ثم قال) والمسألۀ بعد محتاجۀ إلی التأمل بعد التتبع فی کلمات الأصحاب (انتهی) کلامه رفع مقامه.
أصل الصحۀ أمارة ومثبتاته لیست بحجۀ (الموضع السابع) هل یکون أصل الصحۀ سواء کان بمعنی حمل فعل الغیر علی الوجه الحسن
الجائز دون القبیح المحرم أو بمعنی حمله علی الصحیح التام دون الفاسد الناقص هو أمارة من الأمارات الشرعیۀ (أو یکون) أصلا من
الأصول العملیۀ (وعلی تقدیر کونه أمارة) فهل یکون مثبتاته حجۀ کالبینۀ ونحوها أم لا (فإذا سمعنا) من الغیر کلاما وعلمنا إجمالا انه
إما سلام وإما شتم فأصل الصحۀ
(309)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، البیع ( 7)، الحج ( 1
بمعنی حمله علی الوجه الحسن الجائز دون القبیح المحرم هل هو یثبت انه قد سلم علینا فیجب علینا رد سلامه أم لا (وإذا صدر من
الغیر) شراء شیء وعلمنا إجمالا انه إما اشتراه بما لا یملک کالکلب والخنزیر ونحوهما أو بهذا العین الخارجی المعین من خالص
حلاله وأمواله فأصل الصحۀ فی شرائه بمعنی حمله علی الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط هل هو یثبت انه قد اشتراه بهذا
العین الخارجی المخصوص من أعیان ماله وانه قد خرج فعلا من ملکه وترکته ولا حق لوارثه فیه أبدا أم لا.
(أقول) أما کون أصل الصحۀ أمارة أو أصلا عملیا فالظاهر أنه أمارة کما فی قاعدتی التجاوز والفراغ عینا علی ما تقدم لک شرحه وقد
عرفت غیر مرة أن الأمارة هی عبارة عما له کشف وحکایۀ عن الواقع وأصل الصحۀ بکلا معنییه هو مما لا یخلو عن الکشف والحکایۀ
فإن ظاهر فعل المسلم انه صادر علی الوجه الحسن الجائز دون القبیح المحرم کما ان ظاهر فعل مطلق العاقل أي فعله المرکب من
الاجزاء والشرائط انه صحیح تام لیس بفاسد ولا ناقص (واما کون مثبتاته حجۀ أم لا) فالظاهر عدم حجیتها وذلک لما تقدم قبلا من
عدم الملازمۀ بین الأماریۀ وحجیۀ المثبتات کما عرفت شرحه فی الاستصحاب حیث اخترنا هناك أماریۀ الاستصحاب ولم نقل بحجیۀ
مثبتاته فإن المدار فی حجیۀ المثبتات استفادتها من دلیل الاعتبار والا تستفاد هی من دلیل أصل الصحۀ بالمعنی الأول مثل قوله علیه
السلام ضع أمر أخیک علی أحسنه أو من دلیله بالمعنی الثانی وهو سیر المسلمین علی حمل فعل الغیر المرکب من الأجزاء والشرائط
علی الصحیح التام دون الفاسد الناقص سوي البناء علی کونه حسنا جائزا أو صحیحا تاما لا البناء علیه وعلی أطرافه من لوازمه
وملازماته وملزوماته لیترتب علیها مالها من الآثار الشرعیۀ (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی بعض ذلک کله فی صدر التنبیه
الخامس من تنبیهات أصل الصحۀ (فقال) الخامس أن
(310)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الحج ( 1
فی تقدم أصل الصحۀ علی الاستصحابات الموضوعیۀ
صفحۀ 162 من 166
الثابت من القاعدة المذکورة یعنی بها أصالۀ الصحۀ الحکم بوقوع الفعل بحیث یترتب علیه الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی الفعل الصحیح
أما ما یلازم الصحۀ من الأمور الخارجۀ عن حقیقۀ الصحیح فلا دلیل علی ترتبها علیه فلو شک فی أن الشراء الصادر من الغیر کان بما
لا یملک کالخمر والخنزیر لا بعین من أعیان ماله فلا یحکم بخروج تلک العین من ترکته بل یحکم بحصۀ الشراء وعدم انتقال شیء
من ترکته إلی البائع لأصالۀ عدمه (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
فی تقدم أصل الصحۀ علی الاستصحابات الموضوعیۀ (الموضع الثامن) قد عرفت فیما تقدم عند التعلیق علی قول المصنف تذنیب لا
یخفی ان مثل قاعدة التجاوز … إلخ وجه تقدم أصل الصحۀ علی الاستصحاب المخالف له (وأنه إن کان أمارة) کما استظهرناه فهو
حاکم أو وارد علی الاستصحاب علی الخلاف المتقدم بیننا وبین الشیخ أعلی الله مقامه فی وجه تقدم الأمارات علی الاستصحاب (وإن
کان أصلا عملیا) فیقدم علی الاستصحاب بالتخصیص لأخصیته منه (وقد عرفت) أیضا ان الشیخ أعلی الله مقامه لم یناقش فی تقدم
أصل الصحۀ علی الاستصحاب الحکمی وهو استصحاب الفساد أي عدم ترتب الأثر عقیب الفعل المشکوك صحته وفساده من غیر
فرق بین کون أصل الصحۀ أمارة أو أصلا وذلک نظرا إلی کونه سببیا واستصحاب الفساد مسببیا (وهکذا لم یناقش) فی تقدم أصل
الصحۀ علی الاستصحابات الموضوعیۀ المترتبۀ علیها الفساد
(311)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
کاستصحاب عدم بلوغ العاقد أو عدم اختبار المبیع بالرؤیۀ أو الکیل أو الوزن إذا کان أصل الصحۀ أمارة ولکن تنظر فی تقدمه علیها
إذا کان أصل الصحۀ أصلا عملیا وقد ذکرنا هناك جملۀ من عبائره أعلی الله مقامه ولم نذکر وجه التنظر فیه وهاهنا نذکره بنحو
الاختصار (فنقول) إن ملخص ما یستفاد من مجموع کلماته الشریفۀ علی طولها واضطرابها فی وجه التنظر أن کلا من أصل الصحۀ
علی تقدیر کونه أصلا عملیا واستصحاب عدم بلوغ العاقد وأمثاله أصل موضوعی یعین حال الفعل الخارجی فهذا مما یقتضی صحته
وانه قد صدر من عاقد بالغ وذلک مما یقتضی فساده وأنه لم یصدر من عاقد بالغ ولیس أحدهما سببیا والآخر مسببیا کی یکون
السببی حاکما أو واردا علی المسببی (وعلیه) فالحکم بتقدم أحدهما علی الآخر مشکل جدا (ومن هنا قال) فی آخر کلامه (ما هذا
لفظه) وکیف کان فدفع التنافی بین الأصلین وإثبات حکومۀ أحدهما علی الآخر فی غایۀ الإشکال (انتهی).
(أقول) والظاهر انه لا وجه للتنظر فی تقدم أصل الصحۀ علی الاستصحابات الموضوعیۀ المترتبۀ علیها الفساد أصلا ولو کان أصل
الصحۀ أصلا عملیا لا أمارة شرعیۀ فإنه وإن لم یکن سببیا والاستصحاب الموضوعی مسببیا کی یقدم علیه من هذه الناحیۀ ولکنه
أخص منه بلا کلام فیقدم علیه الأخصیۀ منه نظیر ما سبق فی وجه تقدم التجاوز والفراغ علی الاستصحاب عینا (فکما صح أن یقال) إن
الفراغ مثلا یقدم علی الاستصحابات الموضوعیۀ المترتبۀ علیها الفساد کاستصحاب عدم کون المصلی متسترا أو متطهرا أو مستقبلا
للقبلۀ ونحو ذلک من الشرائط أو الأجزاء عند الشک فی أحدها نظرا إلی أخصیۀ الفراغ منها (فکذلک صح أن یقال) إن أصل الصحۀ
یقدم علی الاستصحابات الموضوعیۀ المترتبۀ علیها الفساد کاستصحاب عدم بلوغ العاقد أو عدم اختبار المبیع بالکیل أو الوزن أو
الرؤیۀ ونحو ذلک من الشرائط والأجزاء عند الشک فی أحدها نظرا إلی أخصیۀ أصل الصحۀ منها بلا تفاوت بین
(312)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 2
تعریف